تعتبر الدراسات الصحية استثمارا من أجل التنمية لتحسين الصحة لكونها مصدرا أساسيا وهاما لتوفير البيانات المبنية على الأدلة والبراهين التي لا تتاح عن طريق المصادر الروتينية والتي تحتاجها عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. فالبحوث هي مكمل أساسي لنظم المعلومات الصحية لتكوين قاعدة بيانات متكاملة. ولذلك فقد أنشأت وزارة الصحة دائرة للدراسات والبحوث في عام 1991م، والتي تولت وضع سياسة للبحوث الصحية وتحديد أولوياتها اعتبارا من الخطة الخمسية الخامسة للتنمية الصحية (1996-2000م).
وتهدف سياسة البحوث إلى نشر الثقافة البحثية وتعزيز التفكير العلمي المنهجي وتنمية المهارات البحثية بين المسئولين بالقطاع الصحي في مختلف المستويات لتنفيذ البحوث والاستفادة من نتائجها في التخطيط وتحسين مستوى فاعلية وكفاءة النظام الصحي واختيار البدائل واتخاذ القرارات.
